به گزارش قدس آنلاین، مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان اینکه موضوع FATF و لوایح چهارگانۀ آن از سه جنبه برخوردار است، اظهار داشت: این جنبه ها شامل موارد «فنی، حقوقی و سیاسی» می‌شود که زمینه‌های مفصل کارشناسی دارند.

وی ادامه داد: دربارۀ «امور فنی» قطعا باید بانک مرکزی اقدامات گسترده‌ای را برای اصلاح امور بانک‌های کشور که از قافلۀ پیشرفت‌های فنی عقب مانده‌اند و تعمیم شفافیت انجام دهند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: از نظر «حقوقی» با همکاری دولت و مجلس باید قوانینی که بیانگر نظریات پیشرفتۀ ما در مقولاتی همچون مقابله با جرائم سازمان یافتۀ فراملی یا مبارزه با ترس آوری یا جلوگیری از پولشویی، است به تصویب برسانند.

میرسلیم خاطرنشان کرد: این دو فصل از اقدامات باید مستقل از FATF و لوایح چهارگانۀ آن و بر مبنای اصول پیشرفتۀ قانون اساسی ما انجام گیرد و نه تحت تأثیر القائات و فشارهای بیگانگان؛ ما خودمان انگیزه و ادعاهای قوی برای چنان مقابله‌هایی داریم.

وی در عین حال افزود: از نظر «سیاسی» نیز دولت باید دست به‌کار شود و حقانیت خواسته‌های ما را در مجامع بین المللی و دبیرخانۀ FATF و نزد کشورهای دوست و همسایه به کرسی بنشاند و آن غیر عقلایی بودن پیوستن ما به چنان لوایحی است، آن‌هم وقتی ما در شرایط قهری، تحریم ظالمانه و غیر قانونی آمریکا و دسیسه‌های فاش و پنهان آن قرار گرفته‌ایم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  درباره برخی اظهارنظرات درباره انجام همه پرسی در باره لوایح چهارگانه نیز تصریح کرد: اینها مسائلی نیست که با همه پرسی به نتیجه برسد و کسانی که همه پرسی را مطرح می‌کنند به ابعاد کارشناسی دقیق موضوع واقف نیستند یا بدان تجاهل می‌کنند تا ضعف‌های سیاسی خود را مخفی کنند یا به دیگران نسبت دهند.

منبع: میزان

انتهای پیام/